رمز مثبت شدن تراز تجاری کشور

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تجارت خارجی کشور در طول ماه‌های اخیر، دوران پر فراز و نشیبی را طی کرده و علیرغم وعده های داده شده توسط سیاستگذاران ارزی و تجاری، روند سینوسی خود را حفظ کرده و متاسفانه سیاست‌گذاری‌های انجام شده اثر چندانی بر آن نداشته است.

آسیب شناسی شرایط موجود، نشان می دهد که اگر سیاستگذاری بدون توجه به متغیرهای داخلی و خارجی اثرگذار صورت پذیرفته و در شرایط خلا تصمیم گیری های حکمرانان اتخاذ شود نمی توان به اثرگذاری سیاستهای اتخاذی امید بست و جهش صادراتی، مدیریت واردات و در نهایت مثبت شدن تراز تجاری کشور، در حد یک رویا باقی خواهد ماند.

به دلیل عدم تناسب مقررات و برنامه ها با قوانین بالادستی از یکسو و عدم وجود ضمانت اجرایی دقیق آنها از سوی دیگر، شرایط ایده آلی را در تجارت خارجی شاهد نبوده ایم

اگر هم در دوره هایی یکی از اهداف سیاست‌گذاری‌ها به واقعیت نزدیک شده است، با سیاستگذاری های غیر کارشناسی و تصمیمات جزیره ای، سیاست درست و دقیق به محاق رفته و امکان اثر گذاری آن به حداقل رسیده است.

مقدمه فوق بر این اساس نگاشته شد که دو مفهوم سیاستگذاری ارزی و سیاستگذاری تجاری به عنوان زیربنای توسعه تجارت خارجی مد نظر قرار گرفته و تحلیلی دقیق از آنها ارائه گردد.

عدم‌ شناخت صحیح و مناسب از متغیرهای اثرگذار بر تجارت خارجی از یکسو و عدم تبیین دقیق سیاستهای ارزی و تجاری و خلط این دو مفهوم در ادبیات تجاری و اقتصادی کشور از سوی دیگر، باعث گردیده که تصمیم گیران ، بدون در نظر گرفتن آثار اجرای هر سیاست و حتی عدم تشخیص کارکرد هر تدبیر (بدون وجود رابطه معنادار میان مشکل موجود و تدبیر و سیاست ارائه شده) نسبت به ابلاغ سیاستها در قالب شیوه نامه ، دستورالعمل ، بخشنامه، آیین نامه و ... اقدام کنند و بر اجرای آنها اصرار ورزند.

نتیجه اینکه به دلیل عدم تناسب این مقررات و برنامه ها با قوانین بالادستی از یکسو و عدم وجود ضمانت اجرایی دقیق آنها (به علت نبود مبانی نظری و اقناعی) از سوی دیگر، شرایط ایده آلی را در تجارت خارجی شاهد نبوده و شاخص‌های موجود، وضعیت رضایت‌بخشی را گزارش نمی کنند.

افزایش ۲۳ درصدی صادرات در طول سالهای برنامه هفتم توسعه، دیدگاههای مختلف مرتبط با ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تاکید بر وجود متولی واحد در حوزه تجارت خارجی، احیای شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی، آیین نامه ها و مقررات مربوط به حوزه ارز صادراتی و وارداتی و عدم‌ تفکیک مناسب میان فضای کلان ارز و ارز تجاری و ... از جمله مواردی است که فضای ارزی و تجاری کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است.

به علت آنچه تصمیم گیری جزیره ای و خارج از حیطه اختیارات و اطلاعات دستگاهها نامیده می شود، وضعیت نه چندان مطلوبی برای فعالان اقتصادی و تجاری ایجاد شده و ضمن تحریک انتظارات آنها، تصمیم گیری های این گروه را با چالش جدی روبرو ساخته است.

به هرحال آنچه لازم است مورد بازنگری قرار گیرد حیطه تصمیم گیری متولیان سیاستهای ارزی و تجاری بوده و هرگونه اختلاط میان فعالیتها و عملکرد این مجموعه ها ، دورنمای تجارت خارجی را با چالش جدی روبرو خواهد ساخت.

متاسفانه در شرایط فعلی و با وجود مشکلات معتنابه فراروی اقتصاد و تجارت کشور (که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با معیشت مردم سر و کار دارد) تصمیماتی اتخاذ می شود که نتیجه نگاه یکجانبه و همچنین در حاشیه قرار گرفتن مبانی کارشناسی (علیرغم تاکیدات انجام شده) بوده و نتیجه ای جز سردرگمی سیاستگذار و فعال اقتصادی و تجاری به دنبال نخواهد داشت.

این مسأله به این صورت است که سیاستگذار و حکمران از جهت عدم اطلاع از تصمیم گیری های سایرین و فعال اقتصادی از جهت انتظارات و تاثیر گذاری آن بر تصمیمات خود نمی توانند با یکدیگر تعامل دو سویه داشته باشند و بعضاً نگاه از بالا به پایین منجر به اتخاذ تصمیماتی می شود که با اصول اقتصاد و تجارت در تضاد جدی می باشد.

به هر حال به نظر می رسد چهار مجموعه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کنار سایر اتاقها، چهار ضلع مربع سیاستگذاری ارزی و تجاری بوده و لازم است فعالیت این چهارمجموعه در عرض یکدیگر و در جهت تقویت تصمیمات و سیاستگذاریها باشد. در این صورت می توان امید داشت که تجارت خارجی کشور و به تبع آن اقتصاد داخلی، حداقل در میان مدت از شوکهای برونزا و درون‌زا تا حدی مصون باشند.